اقرار و انكار رقّيّت كسى كه اقرار به رقيّت خودش نمايد و معلوم الحريه نباشد و بالغ عاقل رشيد باشد ، محكوم به رقيّت است ؛ و اظهر اعتبار رشد است ، زيرا به اعتقاد مقرّ ، اقرار به مال است ، پس لازم نفوذ از غير رشيد ، عدم نفوذ آن است . اگر مقرّ له در صورت نفوذ اقرار با شرائطش انكار كرد رقيّت او را ، پس اقرار در اصل رقّيّت ساقط نمىشود ، و از قبيل مجهول المالك مىشود كه حاكم فحص مىكند از مالك ، مثل اقرار به سائر اموال با انكار مقرّ له . و چون اقرار عاقل بالغ و حرّ ظاهرى لو لا الاقرار با رشد او بر ضرر ديگرى نيست پس قياس نمىشود به اقرار غير رشيد اگر چه در واقع ، مملوك و ملزم به مملوكيّت است ، و مانعى از نفوذ آن در خصوصيّت و در اصل مملوكيّت نيست . و رجوع از اين اقرار مسموع نيست مثل رجوع در سائر اقارير ، و مسموع است در محل مسموعيّت در سائر اقرارها ، چنانچه گذشت . عدم قبول ادّعاى عبد به حرّيّت در سوق عبد مبيع در اسواق اگر ادعاى حرّيت اصليّه نمود قبول نمىشود ، به جهت مخالفت با مقتضاى يد ، مگر با بيّنهء بر حرّيت اصليّه مخالفهء يد ، كما اين كه قبول مىشود بيّنه بر حرّيت عارضيّه به سبب عتق و نحو آن . ملتقط در دار الحرب و ملتقَط در دار الحرب ، جائز است استرقاق او براى ملتقِط در صورتى كه در آنجا مسلمى نباشد كه ممكن باشد تولَّد او از آن مسلم اگر چه زن باشد ، و گر نه احتمال حرّيت و اسلام طفل جارى است ؛ و در مملوكيّت او به مجرّد استيلاء بدون قصد تملَّك به استرقاق تأمّل است . اگر انسانى از كافر حربى ، ولد كافر يا زوجهء او يا يكى از ارحام او را خريد ، براى مشترى جائز است و مالك مىشود و حكم ملك او مرتّب مىشود ، لكن در ترتّب